۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
FA
دانشگاه اصفهان
ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت پژوهشي و فناوري دانشگاه‌ها در تقويت توان توليدي و رفع نيازهاي داخلي
حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران با توجه به شرايط تحريم در كشور با ابلاغ بخشنامه‌اي وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي تابعه دولتي يا وابسته به دولت را موظف كرد از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي براي تقويت توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني استفاده كنند.

 حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران با توجه به شرايط تحريم در كشور با ابلاغ بخشنامه‌اي وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي تابعه دولتي يا وابسته به دولت را موظف كرد از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي براي تقويت توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني استفاده كنند.

به گزارش وب سايت خبريuinews و به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، در اين بخشنامه كه با امضاي حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني به تمامي وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي ابلاغ شده، به شرايط حساس كشور و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه شديد آمريكا و نظام سلطه عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره و تأكيد شده است: برون‌رفت از چنين شرايطي، مانند هميشه، به فضل الهي و با پشتيباني مردم سلحشور اين مرزوبوم و همت مديران لايق كشور ممكن خواهد شد. در مقطع خاص كنوني، بيش از هر زمان ديگري، تقويت انسجام ملي و استفاده از توان نيروهاي متخصص معتقد به جمهوري اسلامي (از هر قوم، طايفه، نژاد، دين و گرايش سياسي) اهميت دارد.

در بخشنامه مذكور آمده است: در قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 18/5/1383 مجلس شوراي اسلامي) بر لزوم پشتيباني و حمايت از انجام پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه فناوري‌هاي موردنياز كشور به كمك دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي، پارك‌هاي علم و فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان تأكيد شده است. همچنين بر اساس شرح تفضيلي وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 1/2/1395 هيئت‌وزيران) اين شورا مسئوليت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان در حوزه پژوهش و فناوري و نظارت بر نحوه اجراي سياست‌ها را بر عهده دارد.

در ادامه بخشنامه دكتر روحاني خطاب به كليه مسئولان مشمول اين بخشنامه آمده است: با توجه به موارد فوق كليه دستگاه‌هاي مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود را به شرح زير اصلاح و اجرا كنند:

1- همكاري ميان دستگاه‌هاي اجرايي براي بهره‌برداري از توان تخصصي يكديگر، توسعه بازارهاي داخلي و بهبود نظام اقتصادي، حمايت از توليد و صنعت داخلي و مقابله با چالش‌هاي اجتماعي الزامي است. بدين منظور لازم است شركت‌ها و دستگاه‌هاي مشمول در حوزه كاري خود نسبت به شناسايي، سامان‌دهي و توسعه زنجيره تأمين اقدام كنند و تجارب و توانمندي‌هاي خود را در آن زنجيره اشاعه دهند.

2- تكيه‌بر توان داخلي و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراكز علمي و پژوهشي كشور پس از انقلاب همواره دستاوردهاي ارزشمندي را براي كشور به همراه داشته است؛ بنابراين دولت مؤكدا از كليه دستگاه‌هاي مشمول مي‌خواهد كه براي فائق آمدن بر مشكلات و رفع نيازهاي خود، بهبود كيفيت محصولات داخلي، تأمين قطعات، تجهيزات، مواد و ساير فناوري‌هاي موردنياز از توان پژوهشي و فناوري موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فناور كشور كه بخش درخور توجهي از آن‌ها در پارك‌هاي علم و فناوري مستقرند استفاده كنند؛ بنابراين دستگاه‌هاي مشمول موظف‌اند:

2_1_ مشكلات و نيازهاي فناورانه خود را به همراه اهداف، نتايج مورد نياز، استانداردها، ويژگي‌هاي موردنياز و نحوه تأمين منابع مالي لازم از طريق سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبيرخانه شوراي عالي عتف، به‌طور عام به فراخوان بگذارند.
2_2- به‌منظور هم‌افزايي و جلوگيري از دوباره‌كاري، همسو با اجراي تبصره 2 بند (ب) ماده 4 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرايط لازم را براي برقراري ارتباط سيستمي و برخط مابين سامانه موضوع اين قانون و سامانه ساتع مستقر در دبيرخانه عتف مهيا كند.

3- دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري كشور تمامي توان خود را براي تسهيل ارتباطات و فعال‌سازي آن‌ها ميان دانشگاه و جامعه به‌كارگيرند و پژوهش‌ها، به‌ويژه موضوع پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلات تكميلي خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و غيردولتي هدايت كنند؛ بنابراين، از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتظار مي‌رود به‌منظور ارتقا و تقويت تعامل ميان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوين و ابلاغ شيوه‌نامه لازم براي تحقق اين امر اقدام كند.

4- صندوق‌هاي حمايتي حوزه پژوهش، فناوري و نوآوري زمينه لازم را براي پشتيباني حداكثري از ارجاع فعاليت‌ها و نيازمندي‌هاي دستگاه‌هاي مشمول به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، شركت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فناور فراهم آورند. بدين منظور، صندوق نوآوري و شكوفايي و ساير صندوق‌هاي حمايتي پژوهش و فناوري كشور موظف‌اند كه نظام‌ها و آئين‌نامه‌هاي حمايتي خود را به‌گونه‌اي مورد بازنگري و ارتقا قرار دهند كه امكان پشتيباني و حمايت از فعاليت‌هاي فوق ميسر شود.

5- به‌منظور ارزيابي عملكرد حاصل از همكاري دستگاه‌هاي مشمول با دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي، شركت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فناور ضرورت دارد كه دبيرخانه شوراي عالي عتف ضمن ارتقا و تقويت سامانه‌هاي موجود، اقدامات لازم را براي ثبت و نگهداري عملكرد كليه دستگاه‌ها و اجراي اين بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه يك‌بار به دفتر معاون اول رئيس‌جمهور ارسال كند.

بديهي است، برقراري و تسهيل ارتباط ميان بدنه اجرايي و اقتصادي با بدنه علمي و تحقيقاتي كشور اقدامي راهبردي و مبتني بر اصول اقتصاد مقاومتي است كه از اين طريق مي‌توان تهديدهاي حاصل از تحريم را به فرصت‌هاي سازندگي و استقلال بيش‌ازپيش كشور بدل كرد. اميد است با عنايت خاص پروردگار، تكيه‌بر نيروهاي متخصص كشور و پشتيباني هميشگي مردم عزيزمان دوره كنوني را سرافرازانه پشت سر نهيم و برگ زرين ديگري بر تاريخ پرافتخار ايران اسلام بيفزاييم.

 

تاریخ:
1397/08/02
تعداد بازدید:
193
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal